تجلّی مردم‌سالاری دینی در «مجلس شورای اسلامی» / برتری «خانه ملت» ایران بر پارلمان سایر کشورها
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دهم آذر به مناسبت شهادت «آیت‌الله سیدحسن مدرّس» به عنوان «روز ملی مجلس شورای اسلامی» در تقویم کشورمان ثبت شده است. شهید مدرس که یکی از شخصیت‌های برجسته‌ی تاریخ معاصر ایران و نماد استقامت در برابر ظلم و فساد بود، در جریان مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری خود، همواره بر اصول آزادی، استقلال و عدالت تأکید داشت. شهادت این عالم مبارز در ۱۰ آذر ۱۳۱۶، بیانگر عزم راسخ و روحیه‌ی مقاومت ملت ایران در برابر طاغوت و دشمنان داخلی و خارجی بود. در این روز، یادآوری حماسه‌های تاریخی این مرد بزرگ، فرصتی است تا جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی مردمی و حامی حقوق ملت و اصول انقلاب اسلامی، مورد تأمل و توجه قرار گیرد.
مجلس شورای اسلامی ایران که نماد مردم‌سالاری دینی است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس و تشکیل شد و همواره در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق مردم و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی گام برداشته است. این نهاد قانون‌گذار نه‌تنها در زمینه‌ی تصویب قوانین داخلی، بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نیز با تصویب قوانین راهبردی و نظارت بر عملکرد دولت، نقش کلیدی در حفظ استقلال و قدرت ملی ایران ایفاء کرده است. در چنین روزی، با تأمل در تاریخ مجلس و مبارزات شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله مدرس، می‌توان به اهمیت حضور و تأثیرگذاری این نهاد در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی برد.
مردم‌سالاری دینی و وجه تمایز آن با دموکراسی غربی
مردم‌سالاری دینی یک سیستم حکومتی است که در آن اصول دینی و اسلامی در کنار اصول مردم‌سالاری قرار می‌گیرد. در این مدل، مردم از طریق مشارکت فعال در انتخابات و انتخاب نمایندگان خود در نهادهای مختلف حکومتی، نظارت و تأثیرگذاری مستقیم بر روند تصمیم‌گیری‌ها دارند. اما برخلاف دموکراسی‌های غربی که در آن‌ها بیشتر بر آزادی‌های فردی و تفکیک قوا تأکید می‌شود، در مردم‌سالاری دینی، نظارت بر تطابق قوانین و سیاست‌ها با اصول دینی از جمله وظایف نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان است. در این سیستم، مشارکت مردم نه‌تنها در انتخابات بلکه در نظارت بر حفظ اصول دینی و حقوق جامعه نیز حیاتی است.
تمایز مردم‌سالاری دینی از دموکراسی‌های غربی در نهاد نظارتی مانند شورای نگهبان است. در دموکراسی‌های غربی، نظارت بر قوانین بیشتر بر عهده‌ی قوه قضائیه و نهادهای مستقل دیگر است که از دخالت مستقیم مردم در فرآیندهای نظارتی جلوگیری می‌کنند. در حالی که در ایران، شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد مستقل نظارتی با ترکیبی از فقها و حقوقدانان، نظارت دقیقی بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد تا مطمئن شود که همه تصمیمات اتخاذشده مطابق با اصول اسلامی و منافع ملی است. این نظارت مستمر از مشارکت فعال مردم در روند قانون‌گذاری و اجرایی اطمینان می‌دهد.
در مردم‌سالاری دینی ایران، تمامی مسئولان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. مردم نه‌تنها از طریق انتخابات عمومی، نمایندگان مجلس، بلکه از طریق نظارت بر صلاحیت‌های انتخابی در سطوح مختلف حکومت و نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان، در فرآیندهای حکومتی مشارکت دارند. در این سیستم، بر اساس اصول دینی و مردمی، هیچ‌گونه تصمیمی بدون تأیید نهادهای نظارتی و رأی مردم نمی‌تواند به مرحله‌ی اجرا درآید، که این امر، نشان‌دهنده‌ی ارتباط مستقیم و تأثیرگذار مردم بر تمام سطوح حکومتی است.
تاریخچه مجلس شورای اسلامی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی
تشکیل مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ خورشیدی پس از انقلاب مشروطه، نقطه‌ی آغاز فعالیت نهاد قانون‌گذاری در ایران بود. این مجلس که با فرمان مظفرالدین‌شاه قاجار تأسیس شد، در ابتدا وظیفه داشت نظام مشروطه را تثبیت کند. در دوران پهلوی، مجلس به نهادی فرمایشی تبدیل شد که بیشتر در خدمت اهداف حکومت عمل می‌کرد. با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۵۸، مجلس شورای اسلامی با ساختاری متفاوت و مبتنی‌بر اصول دینی و مردم‌سالاری، جایگزین مجلس قدیم شد.
اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افتتاح شد. این مجلس در نظام جدید با هدف تدوین و تصویب قوانین بر اساس اصول اسلامی و نظارت بر عملکرد دولت تشکیل شد. در این انتخابات، بیش‌از ۵۰ درصد واجدان شرایط، شرکت کردند و نمایندگان منتخب بر اساس ساختاری جدید و نظارت شورای نگهبان، کار خود را آغاز کردند. همچنین، این مجلس نقش مؤثری در تأمین حقوق مردم و تثبیت نظام اسلامی در شرایط حساس پس از پیروزی انقلاب و نیز آغاز جنگ تحمیلی ایفاء کرد.
پس از پیروزی انقلاب، مجلس شورای اسلامی به نهادی تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تبدیل شد. برای مثال، تصویب قانون برنامه‌ی پنج‌ساله اول توسعه در سال ۱۳۶۸، نشان‌دهنده‌ی نقش فعّال مجلس در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بود. همچنین، در دوران جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ – ۱۳۶۷)، مجلس با تصویب قوانین حمایتی و بودجه‌ای، نقش کلیدی در تأمین نیازهای جبهه و پشت جبهه داشت. در طول تاریخ خود، مجلس شورای اسلامی به یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دولت
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقنّنه و یکی از ارکان اصلی نظام، از ابزارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر عملکرد دولت و قوه مجریّه استفاده می‌کند. مهم‌ترین این ابزارها شامل استیضاح، تحقیق و تفحص و سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور است. برای نمونه، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی جدّی مجلس از ابزارهای نظارتی برای پاسخگویی وزراء به مردم بود. همچنین، تحقیق و تفحص از عملکرد برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت در سال ۱۳۹۹، به شفافیت و رفع مشکلات مدیریتی کمک کرد.
برخی از اقدامات نظارتی مجلس در جهت اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، مجلس دهم با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌ها در تخصیص ارز دولتی، توانست موارد تخلف را شناسایی و اصلاحاتی در سیاست‌های ارزی پیشنهاد کند. این اقدامات نشان‌دهنده‌ی جایگاه مجلس به‌عنوان نهادی مستقل در نظارت بر دولت است. همچنین، قوانین نظارتی تصویب‌شده در مجلس مانند قانون مبارزه با فساد اقتصادی، ابزارهای نظارتی نمایندگان را تقویت کرده است.
علاوه‌بر این، مجلس با استفاده از ابزار سؤال از وزراء، دولت را به ارائه‌ی گزارش‌های شفّاف و پاسخ به مشکلات، وادار می‌کند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت بیماری همه‌گیر کرونا، در مجلس حاضر شد و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد. این نظارت دقیق، ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی، باعث افزایش شفافیت در عملکرد دولت و تقویت رابطه‌ی میان قوای سه‌گانه شده است.
جایگاه قانون اساسی در طراحی نظام سیاسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ با رأی بیش‌از ۹۹ درصد مردم تصویب شد، چارچوب کلی نظام سیاسی را مشخص کرده است. این قانون بر پایه‌ی مردم‌سالاری دینی تدوین شده و اصولی مانند نظارت ولایت‌فقیه، استقلال قوا و تأمین حقوق مردم را تضمین کرده است. برای مثال، اصل ۵۶ قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را از آنِ مردم می‌داند و اصل ۶ به نقش مردم در انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور تصریح دارد.
این قانون با پیش‌بینی ابزارهایی مانند همه‌پرسی و شورای نگهبان، ساختاری ایجاد کرده که علاوه‌بر مردمی بودن، اصول دینی نیز رعایت شود. برای مثال، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، که با مشارکت گسترده‌ی مردم برگزار شد، به‌روزرسانی ساختارهای حکومتی را ممکن ساخت. همچنین، شورای نگهبان با نظارت بر مصوبات مجلس، از مغایرت قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی، جلوگیری می‌کند.
قانون اساسی ایران، علاوه‌بر تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه، وظایف و اختیارات مجلس را به‌طور دقیق تعیین کرده است. مجلس شورای اسلامی با استناد به این قانون، می‌تواند در امور اجرایی دولت نظارت داشته باشد و از ابزارهای خود برای تضمین اجرای عدالت استفاده کند. این ویژگی‌ها، قانون اساسی ایران را به یکی از پیشرفته‌ترین اسناد حقوقی در سطح منطقه تبدیل کرده است.
برتری‌های ساختاری مجلس ایران در مقایسه با پارلمان‌های غربی
۱- تک‌مجلسی بودن
بر اساس سیستم تک‌مجلسی در ایران، قانون‌گذاری در اختیار یک مجلس قرار می‌گیرد و مجلس از این حیث رقیب ندارد. بر خلاف سیستم دو مجلسی کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوئیس، استرالیا، مصر، مالزی، هند و غیره، که مصوبات هر یک از مجالس در مجلس دیگر هم باید به تصویب برسد.
۲- عدم انحلال با دستور رئیس‌جمهور
در ایران برخلاف کشورهای فرانسه، انگلیس، مصر، روسیه و بلغارستان و… رئیس‌جمهور یا فرد دیگری قدرت انحلال مجلس را ندارد. انحلال مجلس در آلمان وقتی است که مجلس در انتخاب صدراعظم توفیق پیدا نکند. در این‌صورت رئیس‌جمهور می‌تواند شخصی را که اکثریت بیشتری در پارلمان دارد، به صدارت‌اعظمی برگزیند و می‌تواند مجلس را منحل کند.
اصل دوازدهم قانون اساسی فرانسه نیز اجازه‌ی انحلال مجلس ملی را به رئیس‌جمهور داده است. موارد انحلال پارلمان در روسیه تقریبا شبیه آلمان است. به موجب اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی روسیه، اگر اکثریت مطلق دومای دولتی روسیه به هیأت دولت رای اعتماد ندهد، رئیس‌جمهور می‌تواند آن‌را نپذیرد و در صورتی‌که دومای دولتی ظرف مدت ۳ ماه مجددا به هیات دولت رای عدم اعتماد ندهد، رئیس‌جمهور حق انحلال دوما را دارد. انحلال دوما توسط “بوریس یلتسین” که با محاصره‌ی نظامی پارلمان همراه بود، یکی از موارد آن است.
در اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی پیش از انقلاب نیز، اجازه‌ی انحلال مجلس به شاه داده شده بود. این اصل مقرر داشته بود، «اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاهی می‌تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آنِ واحد منحل نماید» اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تقویت مجلس، به هیچ یک از مقامات امکان انحلال مجلس داده نشده است.
۳- نداشتن حق وتوی رئیس‌جمهور
دلیل سوم بر قدرت مجلس ایران این است که، برخلاف بعضی کشورها، رئیس‌جمهور حق وتوی مصوبات مجلس و عدم توشیح آنان را ندارد. بر اساس اصل دهم قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور می‌تواند مصوبات مجلس را امضاء نکند و جهت بررسی مجدد به مجلس بفرستد که اصطلاحا به آن «وتوی تعلیقی» می‌گویند. رئیس‌جمهور آمریکا نیز چنین اختیاری دارد و کنگره تنها در صورتی می‌تواند با وتوی رئیس‌جمهور مقابله کند که عین مصوبه را با اکثریت دو سوم آرائ هر یک از مجلسین، تصویب کند که عملا به خاطر ترکیب ناهمگون اعضاء، این کار به ندرت انجام می‌گیرد و معمولا کنگره در برابر رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود. «فرانکلین روزولت» در دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود ۶۳۱ بار از حق وتو استفاده کرد که کنگره تنها توانست ۹ مورد آن را خنثی کند. ریگان در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود ۶۱ بار مصوبات کنگره را وتو کرد و فقط هفت مورد آن خنثی شد.
۴- نظارت‌های چندگانه
دلیل چهارم بر قدرت مجلس ایران این است که، در کشورهای دیگر، آراء نهاد کنترل‌کننده‌ی قوانین عادی به‌وسیله قانون اساسی (نهادهای متناظر شورای نگهبان) قطعی است و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد اما در کشور ما، نظر شورای نگهبان حرف آخر نیست و مجلس این اختیار را دارد که با تصویب مجدد مصوبه‌ای که شورای نگهبان آن‌را خلاف شرع یا قانون اساسی قلمداد کرده، امکان تصویب نهایی آن‌را در مرجع ثالثی (مجمع تشخیص مصلحت نظام) فراهم کند. در فرانسه، پرتغال، مراکش و الجزایر آرای شورای قانون اساسی، قطعی است.
۵- استقلال در دستور جلسات
پنجمین دلیل بر قدرت مجلس شورای اسلامی ایران در مقایسه با مجالس کشورهای دیگر این است که، هیچ دستگاهی خارج از مجلس در مورد دستور جلسات آن دخالت نمی‌کند اما در فرانسه دولت می‌تواند در تعیین اولویت‌های دستور جلسه و حتی در زمان تشکیل جلسات دخالت کند. همچنین دولت می‌تواند خواستار اجلاس فوق‌العاده شود. در کشور ما دستور جلسه‌ی مجلس توسط اعضای هیأت‌رئیسه مجلس تعیین می‌شود و برای تغییر آن، لازم است از نمایندگان رای‌گیری به عمل آید.
مجلس شورای اسلامی از نظر اداری و استخدامی و از جهت مالی و تعیین بودجه‌ی خود، کاملا استقلال دارد و تحت کنترل دولت نیست. مهم‌تر این‌که، کلیه‌ی مصوبات هیات وزیران به‌منظور عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس، باید به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی برسد در حالی‌که مثلا مجلس فرانسه چنین اختیاری ندارد بلکه به‌عکس، کابینه‌ی فرانسه می‌تواند مجوز قانون‌گذاری که مختص پارلمان است را، برای مدتی موقت از مجلس اخذ کند و حتی دولت در شرایطی خاص (مثل تاخیر بیش‌از هفتاد روز در تصویب بودجه) خود راسا به تصویب آن اقدام کند.
نقش مجلس در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی
مجلس شورای اسلامی همواره تلاش کرده است با تصویب قوانین حمایتی، عدالت اجتماعی و اقتصادی را در کشور گسترش دهد. یکی از نمونه‌های برجسته، تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود که با اجرای آن، عدالت در توزیع یارانه‌ها میان اقشار مختلف جامعه محقق شد. این اقدام مجلس توانست از تمرکز یارانه‌ها بر بخش‌های پردرآمد جلوگیری کرده و منابع را به نفع اقشار کم‌درآمد بازتوزیع کند.
علاوه‌بر این، مجلس با تدوین بودجه‌ی سالانه و تخصیص منابع به مناطق کمتر توسعه‌یافته، در راستای برقراری عدالت منطقه‌ای تلاش کرده است. برای مثال، در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی به توسعه‌ی زیرساخت‌های مناطق محروم اختصاص یافت. این اقدامات، علاوه‌بر کاهش نابرابری‌ها، به افزایش امکانات رفاهی و خدمات عمومی در این مناطق کمک شایانی کرده است.
مجلس همچنین با قانون‌گذاری در حوزه اشتغال‌زایی، نقش کلیدی در تحقق عدالت اقتصادی ایفاء کرده است. تصویب قانون حمایت از مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۷، فرصت‌های شغلی جدیدی برای زنان و جوانان در مناطق روستایی فراهم کرد. این قانون که با نظارت مستمر مجلس بر عملکرد نهادهای اجرایی همراه بود، توانست سهم قابل‌توجهی در کاهش نرخ بیکاری در مناطق کم‌برخوردار داشته باشد و الگویی برای سایر کشورها ارائه دهد.
ولایت‌فقیه و تعامل آن با مجلس شورای اسلامی
نظام مردم‌سالاری دینی، تعامل میان مجلس شورای اسلامی و ولایت‌فقیه را به‌عنوان یکی از اصول کلیدی خود تعریف کرده است. در این نظام، رهبر انقلاب نقش هدایت‌کننده‌ای در سیاست‌های کلان ایفاء می‌کند و مجلس نیز وظیفه‌ی تصویب و نظارت بر قوانین را بر عهده دارد. برای مثال در سال ۱۳۹۹، مقام معظم رهبری با تأکید بر همکاری قوای سه‌گانه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی، تعامل مؤثری میان مجلس و دولت ایجاد کردند.
ولایت‌فقیه، به‌عنوان نهاد ناظر بر کلیت نظام، نقش مهمّی در حفظ همگرایی میان قوا دارد. در موارد اختلاف میان مجلس و دولت، رهبر انقلاب معمولاً با صدور توصیه‌ها یا حکم حکومتی، از بروز بحران جلوگیری می‌کنند. نمونه‌ای از این نقش، اختلاف بر سر اجرای قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۶ بود که با ورود مقام معظم رهبری، تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تری انجام شد.
این تعامل دوسویه باعث می‌شود که نظام اسلامی از تعارضات داخلی که معمولاً در پارلمان‌های غربی مشاهده می‌شود، دور بماند. در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، اختلافات میان قوای مقنّنه و مجریّه می‌تواند به بن‌بست‌های سیاسی منجر شود. اما در نظام سیاسی ایران، وجود ولایت‌فقیه به‌عنوان مرجع بالاتر، امکان حل اختلافات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده است.
توسعه مناطق محروم با نقش نمایندگی مجلس
یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری توسعه‌ی مناطق محروم و تأمین عدالت منطقه‌ای است. نمایندگان با شناسایی نیازهای اساسی حوزه‌های انتخابیه‌ی خود و ارائه‌ی طرح‌های مرتبط، تلاش می‌کنند محرومیت‌زدایی را محقق کنند. برای مثال، در سال ۱۴۰۰، پیگیری نمایندگان سیستان و بلوچستان منجر به تخصیص بودجه‌ی ویژه برای گسترش شبکه‌های آب‌رسانی و جاده‌های روستایی شد. این اقدامات توانست کیفیت زندگی در این مناطق را بهبود بخشد.
نمایندگان مجلس با نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و پیشنهاد قوانین حمایتی نیز، نقشی کلیدی در توسعه‌ی مناطق کم‌برخوردار دارند. برای نمونه، در برنامه ششم توسعه، طرح‌هایی مانند احداث مدارس و مراکز بهداشتی در مناطق روستایی با حمایت نمایندگان به تصویب رسید. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که طی اجرای این طرح، بیش‌از ۳۰۰ مدرسه‌ی جدید در مناطق محروم ساخته شده و نرخ بی‌سوادی کاهش یافته است.
همچنین، مجلس با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص، عملکرد نهادهای دولتی در حوزه توسعه‌ی مناطق محروم را بررسی می‌کند. در سال ۱۳۹۷، تحقیق و تفحص از نحوه‌ی تخصیص اعتبارات به مناطق روستایی، منجر به شناسایی نقاط ضعف در مدیریت منابع و بهبود فرآیند تخصیص شد. این تعامل بین مجلس و نهادهای اجرایی، راه را برای رشد زیرساخت‌ها و کاهش نابرابری‌ها در کشور هموار کرده است.
«قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و «قانون نقض حقوق بشر»
در سال ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” گامی بزرگ در راستای مقابله با تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا و تقویت موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای، برداشت. این قانون، دولت را مکلّف کرد که در صورت عدم پایبندی طرف‌های غربی به تعهدات خود در معاهده برجام، برنامه‌های هسته‌ای ایران از جمله افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد. همچنین، طبق این قانون، ایران موظف به تسریع در فعالیت‌های هسته‌ای و کاهش همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، مگر آن‌که سایر کشورهای حاضر در توافق هسته‌ای، به تعهدات خود عمل کنند.
قبل از تصویب قانون اقدام راهبردی، “قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه” در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون به‌ویژه واکنشی به سیاست‌های آمریکا در منطقه بود که ایران را به‌طور مستقیم هدف قرار داده و به نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه متهم می‌کرد. طبق این قانون، ایران حق داشت که با اعمال تحریم‌های مشابه علیه مقامات آمریکایی و نهادهای دولتی این کشور که در حمایت از تروریسم یا نقض حقوق بشر دخالت دارند، پاسخ دهد.
این قوانین نشان‌دهنده‌ی رویکرد ایران در مقابله با اقدامات یک‌جانبه و خصمانه‌ی آمریکا هستند. با تصویب این قوانین، مجلس ایران نه‌تنها قدرت دفاعی کشور را تقویت کرد بلکه از نظارت دقیق بر اجرایی شدن آن‌ها نیز اطمینان حاصل کرد. در این راستا، نمایندگان مجلس با پیگیری‌های مستمر، از دولت خواستند که اقدامات لازم برای اعمال تحریم‌ها و مقابله با سیاست‌های آمریکا را به‌طور مؤثر دنبال کند.
نظارت موثّر نمایندگان مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی
یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی، نظارت بر فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی است. نمایندگان مجلس با تصویب قوانین نظارتی و تعیین سازوکارهای قانونی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی، تلاش دارند تا فرآیند انتخابات در سطوح مختلف شفاف و بدون فساد برگزار شود. در این راستا، نظارت مجلس بر انتخابات شوراها در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ توانست از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
در این زمینه، کمیسیون شوراهای مجلس و همچنین هیأت‌های نظارت انتخاباتی در هر دوره‌ی انتخابات، به‌ویژه در شهرستان‌ها، نظارت دقیقی بر روند ثبت‌نام کاندیداها، تأسیس صندوق‌های رأی و شمارش آراء داشته‌اند. در انتخابات شوراهای اسلامی سال ۱۴۰۰، بررسی صلاحیت کاندیداها و همچنین پایش رفتارهای انتخاباتی از سوی کمیسیون‌های نظارتی، موجب شد که شفافیت انتخابات به بالاترین سطح ممکن برسد و تخلفات به حداقل برسد.
این نظارت‌ها، نه‌تنها موجب افزایش اعتماد و اقبال مردم به انتخابات شوراهای اسلامی شد، بلکه به تقویت جایگاه دموکراسی و نیز پارلمان‌های محلی و مشارکت مردم در امور اجتماعی کمک کرد. برای نمونه، پس از برگزاری انتخابات، گزارش‌ها نشان داد که میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی ۱۴۰۰ به بیش‌از ۵۰ درصد رسید. این آمار نشان‌دهنده‌ی اعتماد عمومی به روند شفاف و بی‌طرفانه‌ی انتخابات است که بخشی از آن به‌واسطه‌ی نظارت‌های دقیق مجلس و سایر نهادهای نظارتی امکان‌پذیر شد.
با توجه به مطالب فوق، «مجلس شورای اسلامی ایران» به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی، نقش حیاتی در پیشبرد اهداف کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفاء کرده است. این نهاد قانون‌گذاری، نه‌تنها در تصویب قوانین کلیدی و راهبردی برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، بلکه در نظارت مستمر بر اجرای صحیح این قوانین، باعث تقویت بنیان‌های دموکراسی و حاکمیت ملّی ایران شده است. تصویب قوانینی مانند «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا» گواهی بر عزم راسخ مجلس در حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق مردم است.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب و پیگیری سیاست‌های مشخص در حوزه‌های مختلف، از جمله دفاعی، اقتصادی و حقوق بشر، توانسته است تهدیدات جهانی را مدیریت کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد. یادآوری این دستاوردها و همچنین تأکید بر اهمیّت نظارت و مشارکت مردم در فرآیندهای قانونی و سیاسی، به‌ویژه در روز دهم آذر به‌عنوان «روز مجلس»، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این روز، فرصتی است تا ضمن ارج نهادن به تاریخ درخشان مجلس و شهدای مبارز، به اهمیّت ادامه‌ی راه آنان در تقویت مؤلفه‌های استقلال و عدالت در کشور تأکید کنیم.
انتهای پیام