پیش‌بینی شرایط اقتصادی ترکیه
به گزارش ایسنا، زمرد امام اوغلو، اقتصاددان بانک مریل لینچ اظهار کرد: این بانک به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در ترکیه، پیش‌بینی‌های تورم پایان سال خود را از ۴۲ درصد به ۴۴ تا ۴۵ درصد بازنگری کرده است، هرچند به گفته وی این یک تجدید نظر اساسی نیست.
وی با بیان اینکه روند تورم در مسیر درستی قرار دارد و برنامه جامع مبارزه با تورم حوزه‌های بسیاری را در بر می‌گیرد، بیان کرد: چرخه انقباض بانک مرکزی تدریجی بوده و شوکی به اقتصاد وارد نکرده، هرچند هنوز یک دوره انتظار باقی مانده است. با وجود اینکه ارقام رشد سناریویی را گزارش می‌کنند که از نظر فنی به‌عنوان رکود شناخته می‌شود، اما در واقع مسیری ثابت بوده است، زیرا اقتصاد ترکیه با بحران بسیار جدی یا رکود مواجه نیست.
امام اوغلو با تاکید بر اینکه قطعا در چارچوب فرود نرم در این ترکیب سیاست، روند کاهش تورم، هرچند کمی کندتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، در حال تجربه است، افزود: در حال حاضر جای ناامیدی زیادی وجود ندارد و جهت‌گیری تورم اهمیت بیشتری دارد و در حال حاضر با اهداف فرود نرم همخوانی دارد.
وی اظهار کرد انتظار دارد اولین کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر ۲۵۰ واحد یا ممکن است کمی کمتر باشد، زیرا آنها انتظار دارند بانک مرکزی پس از شروع کاهش اندک نرخ، احتیاط بیشتری داشته باشد، زیرا این کاهش‌ها به داده‌ها بستگی دارد و از آنجایی که برای حفظ سیاست پولی، کاهش نرخ‌ها ضروری است، سرمایه‌گذاران نیز آن را منطقی می‌دانند.
امام اوغلو گفت: پیش‌بینی تورم برای پایان سال ۲۰۲۵ میزان ۲۵ درصد و برآورد رشد اقتصادی برای سال آینده ۲.۵ درصد است، خاطرنشان کرد که آنها انتظار دارند تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۵ تا ۱۶ درصد بازگردد که باعث بهبود فضای سرمایه‌گذاری می شود.
افزایش اعتبار بانک مرکزی
ییگیت اونای، اقتصاددان دویچه بانک گفت: او انتظار دارد بانک مرکزی نرخ بهره خود را در پایان دسامبر ۲۵۰ واحد کاهش دهد، در حالی که ممکن است به داده‌های تورم، افزایش حداقل دستمزد در سال آینده و پویایی‌های دیگر محتاط باقی بماند.
اونای اظهار کرد: بانک مرکزی از سال گذشته اعتبار قابل‌توجهی به دست آورده و به تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به لیر ترکیه کمک کرده است. نکته کلیدی این است که تصمیم بانک به داده‌ها بستگی خواهد داشت و این رویکرد شرایط پولی را به اندازه کافی سخت نگه می‌دارد تا از دلار شدن مجدد در اقتصاد جلوگیری کند، زیرا بر تحولات تورم و ترجیحات سبد سرمایه‌گذاران داخلی نظارت می کند تا ارزیابی کند. تنگی
اقتصاددان دویچه بانک انتظار دارد نرخ سیاست در اواسط سال ۲۰۲۵ به ۳۷.۵ درصد و در پایان سال آینده به ۳۰ درصد برسد، در حالی که انتظار می‌رود نرخ تورم بین ۲۵ تا ۲۶ درصد باشد.
وی بیان کرد: کاهش تورم کمی کندتر از حد انتظار خواهد بود، اگرچه او کاهش پایدار تورم ناشی از نشانه‌هایی مانند افزایش ارزش لیر ترکیه در شرایط واقعی و کاهش فشار هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند. وی گفت: توازن بین تورم و رشد ممکن است در سال آینده بارزتر شود، در حالی که فعالیت اقتصادی و اشتغال ممکن است به دلیل سیاست‌های پولی سختگیرانه با فشار بیشتری مواجه شود.
اونای اشاره کرد که افزایش واقعی لیر ترکیه، حرکت در نرخ دلار آمریکا/یورو و رشد ضعیف اقتصادی اروپا ممکن است تاثیراتی در تعادل داشته باشند و افزود که بانک مرکزی باید ثبات قیمت‌ها را برای تثبیت برآوردهای تورم در کاهش رشد اقتصادی مورد انتظار طی سال ۲۰۲۵ در اولویت قرار دهد.
وی افزود: احتمال فرود سخت کم است و در صورت رکود اقتصادی شدیدتر، انتظار نمی‌رود که مقامات سیاست‌های حمایتی هدفمند را برای کمک به بخش‌های کلیدی اجرا کنند.
تورم، عامل دستمزد حداقلی
کان نازلی، اقتصاددان ارشد و مدیر پورتفولیوی در شرکت مدیریت دارایی مستقر در ایالات‌متحده نوبرگر برمن اظهار کرد: تورم پایان سال ترکیه ممکن است بالاتر از برآورد بانک مرکزی ۴۴ درصد باشد و افزود که روند کاهش تورم در ماه‌های آینده تسریع خواهد شد و شرایط ضعیف تقاضای داخلی و قیمت پایین نفت به آن کمک خواهد کرد.
نازلی گفت: این بانک ممکن است در پایان دسامبر نرخ بهره را بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ واحد کاهش دهد که به دلیل تحولات تورم در سه هفته اول ماه و روند مذاکرات حداقل دستمزد است. بانک در چند ماه اول محتاطانه عمل خواهد کرد، به همین دلیل است که تخمین کاهش ۲۰ واحدی نرخ بهره در سال جاری بسیار خوش بینانه است، اگرچه فضای قابل‌توجهی برای بهبود دارد.
نازلی برآورد کرد که انتظار تورم بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد و نرخ سیاستی آن حدود ۳۵ درصد خواهد بود، اگرچه افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی یا عدم اطمینان در مورد سیاست‌های پولی آینده ایالات‌متحده می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۲۳ میلیارد دلار سرمایه وارد بازار اوراق قرضه شد که شامل ۱۶ میلیارد دلار خرید مستقیم بود. اینها عموما ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت هستند و با کاهش دائمی تورم و ادامه کاهش نرخ‌ها، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ابزارهای بلندمدت سوق پیدا کند و بهبود چشم‌انداز اقتصاد کلان انتشار لیر ترکیه را برای شرکت‌ها آسان‌تر می‌کند. – اوراق قرضه
نازلی گفت که سرمایه‌گذاران بین‌المللی در اوایل دهه ۲۰۱۰ علاقه بیشتری به اوراق قرضه شرکتی با لیر ترکیه نشان دادند.
وی افزود: بهبود چشم‌انداز اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های نرخ ارز زمینه را برای ورود سرمایه بلندمدت فراهم می‌کند.
انتهای پیام
