گاردین: حالا باید تعهد کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی را شاهد باشیم
به گزارش ایسنا، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) روز پنجشنبه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ برکنار شده او را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد که نقطه عطفی تاریخی در مبارزه برای پاسخگو کردن در مورد جنایات جنگی است.
برای سران رژیم صهیونیستی، اقدام دیوان کیفری بین‌المللی به چندین دهه معافیت از مجازات پایان می‌دهد و آنچه را که منتقدان «سپر مصونیت دیرینه اسرائیل» توصیف می‌کنند، به چالش می‌کشد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، نتانیاهو این حکم دیوان را محکوم کرد و آن را «یهودستیزانه» خواند.
از این پس، آنها عملاً امکان ورود به ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی را ندارند و اگر نتانیاهو یا گالانت پا به یکی از کشورهای عضو که شامل انگلیس و بیشتر اروپا می‌شود، بگذارند با خطر دستگیری روبرو می‌شوند. بنابراین، آزمون واقعی این احکام برابر این ۱۲۴ کشور عضو است که به‌طور قانونی موظف به دستگیری متهمان و انتقال آنها به لاهه هستند. اگر این کشورها اقدامی نکنند، قوانین بین‌المللی را به‌عنوان یک امر ظاهری نشان می‌دهند، اعتبار آن را تضعیف می‌کنند و به طرف‌های قدرتمند و متحدان آنها اجازه می‌دهند تا عدالت را بدون مجازات زیر پا بگذارند.
به نوشته گاردین، اجرای این احکام فقط یک تعهد قانونی نیست. این، یک الزام اخلاقی است که از این اصل حمایت کنیم که «هیچ مقامی فراتر از قانون نیست.» این دستور هم پاسخگویی فردی و هم مسئولیت دولتی را می‌طلبد و دولت‌ها را از کمک یا امکان دادن به جنایات جنگی منع می‌کند.
وزیران صهیونیست و متحدان آنها نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی خشمگین هستند و آن را به تعصب و استانداردهای دوگانه در طرح اتهاماتی علیه مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر این متهم می‌کنند که هرگز علیه رهبران هیچ دموکراسی غربی چنین اتهاماتی مطرح نکرده است. اما تقصیر کاملا متوجه خود نتانیاهو است، زیرا این اقدام که نشان دهنده انزوای جدید اسرائیل است، کاملاً قابل اجتناب بود.
روزنامه گاردین در ادامه نوشت که «طبق قانون، ساده‌ترین راه‌حل برای اسرائیل به منظور جلوگیری از صدور این حکم، ایجاد یک کمیسیون دولتی تحقیق در مورد حمله حماس در هفت اکتبر ۲۰۲۳ و تمام آنچه پس از آن رخ داده است، بود. اما نتانیاهو از تسلیم شدن خودداری کرده است. او می‌ترسد که تحقیقات انگشت اتهام را به سمت او نشانه رود که اسرائیل را در معرض این حمله قرار داد. انجام تحقیقات، تظاهر او را به اینکه در حمله هفتم اکتبر بی تقصیر بوده است، از بین میبرد.
بنابراین، به‌رغم گذشت ۱۳ ماه از زمان آغاز جنگ غزه، تاکنون هیچ تحقیقی در مورد هفت اکتبر یا جنگ در نوار غزه انجام نشده است و این، درها را به روی دیوان کیفری بین‌المللی باز کرد.»
ایالات متحده نیز همچون رژیم صهیونیستی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد. انکار طولانی‌مدت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی توسط واشنگتن، همراه با تهدید تحریم‌ها علیه کشورهای متعهد، پیامی نگران‌کننده مبنی بر این می‌فرستد که قوانین بین‌المللی تنها برای کشورهای ضعیف‌تر اعمال می‌شود، نه برای قدرت‌های جهانی یا متحدان آنها. این رفتار سیستم عدالت جهانی را تضعیف و اصولی را که ایالات متحده مدعی است از آن حمایت می‌کند، زیر سوال میبرد. این در حالی است که جنایاتی که مبنای این حکم‌ها بوده‌اند، عبارتند از بزرگترین نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی، از جمله ایجاد قحطی به عنوان سلاح جنگی و حملات عمدی به غیرنظامیان.
وقتی چنین اقداماتی سیستماتیک و دولت محور باشد، دیوان خواستار پاسخگویی استد. پیگیری عدالت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، عزم جامعه بین‌الملل را برای حفظ این هنجارها در مواجهه با مقاومت سیاسی مورد آزمایش قرار می‌دهد.
استفاده از قحطی و گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، همان‌طور که دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید، غیرقابل دفاع است اما رژیم صهیونیستی علاوه‌بر کشتار غیرنظامیان به‌طور عمدی مانع از دستیابی مردم غزه به نیازهای اولیه بشردوستانه، شامل آب و غذا شده است. حتی شخصیت‌های ارشد نظامی ایالات متحده که با اسرائیل همراه بودند، تلاش کردند تا سران آن را متقاعد کنند که عاقلانه است به وضوح روشن شود که جنگ آنها با حماس بوده، نه فلسطینی‌های غزه.
گاردین با اشاره به اینکه «مقامات اسرائیل به‌طور قطع با بهانه‌های مختلف حکم دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال خواهند برد»، افزود: این استدلال‌ها، به‌ویژه بحثی که مدعی استانداردهای دوگانه است، زیاد خواهد بود. ایالات متحده، شاید با حمایت مجارستان و دیگران به دنبال ارعاب دادگاه، تهدید به قطع بودجه یا اعمال تحریم علیه مقامات آن باشد. دولت جو بایدن (رئیس جمهور آمریکا) پیشتر هم این حکم را محکوم کرده است و دونالد ترامپ تنها سخت‌گیرتر خواهد بود.
اما اتهامات علیه مقامات صهیونیست از بین نمی‌روند. چهار متخصص مختلف حقوق بین‌الملل در مورد جنگ غزه معتقدند که آنها احتمالا مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده باشند. نکته مهم این است که این چهار نفر به‌علاوه می‌گویند که سنگین‌ترین اتهام علیه اسرائیل، یعنی نسل‌کشی نمی‌تواند از نظر قانونی ثابت شود.
در حال حاضر، افراد کمی انتظار دارند که نتانیاهو را به زودی در دادگاه لاهه ببینند اما حکم دادگاه تاثیر بزرگی خواهد داشت، از جمله اینکه درخواست‌ها برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و تحقیقات جنایی علیه شخصیت‌های سیاسی و نظامی سطح پایین صهیونیست را تقویت می‌کند.
به نوشته گاردین «این حکم، مسیر اسرائیل را به سوی نزاع در سطح بین‌المللی تسریع خواهد کرد و باید به یاد داشت که این، دقیقاً همان چیزی است که حماس در ۷ اکتبر به آن امیدوار بود: این که اسرائیل را از غم و خشم چنان دیوانه کند که به گونه‌ای حمله کند که مشروعیت بین‌المللی آن را از بین ببرد. نتانیاهو دقیقا همان چیزی را که می‌خواستند به آنها داد.»
به نوشته این روزنامه این لحظه چیزی بیش از یک روند قانونی را نشان می‌دهد. این، یک چالش اساسی برای نظم بین‌المللی است. اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که حتی قدرتمندترین افراد نیز باید برای نقض قوانین بشردوستانه پاسخگو باشند. اگر کشورهای عضو اقدام نکنند، خطر بی‌معنا شدن حقوق بین‌الملل را به همراه دارند. انتخاب روشن است: از اصول عدالت و قانون حمایت کنید یا جهانی را بپذیرید که در آن قدرت، مصونیت از مجازات را تعیین می‌کند. پایبندی به قوانین برای یک نظم بین‌المللی عادلانه ضروری است که در آن قانون از همه محافظت می‌کند، نه فقط از افراد قوی. یک پیام قدرتمند در حکم دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؛ «این که دوران معافیت از مجازات جنایات جنگی باید پایان یابد.»
انتهای پیام
